جور و ظلم در قضاوت به معنای صدور احکام نابجا درنتیجۀ سهل انگاری ها یا تعمدهای ویرانگر است و قاضی جائر کسی است که در محکمه و در میانۀ پرالتهاب صدور حکم می لغزد. در این رخداد مؤلفه ها و عناصر متعددی دخیل هستند؛ یکی از این موارد فقدان قدرت اجتهاد و استنباط در کنار سایر شروط فتوا و قضاوت است. هرچند نمی توان از نقش حکومت و نظام گمارندۀ قاضی نیز چشم پوشید؛ زیرا هیبت و قدرت حاکم بر قاضی در چنین نظامی، سرانجام همۀ دادرسی هایش را جائرانه می کند؛ حتی اگر مجتهد باشد. البته ماهیت جور مختصِ حکومت جائران نیست، بلکه حتی ممکن است در حکومت حق هم اتفاق افتد. مقالۀ حاضر مطابق با فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است که قضاوت را شأن فقیه جامع الشرایطی می دانند که بهره مند از قوۀ استنباط و صاحب نظر در مسائل فرعی اسلام باشد (امام خمینی الف 1385 ج2: 432)، پس از بررسی موضوع شناسانۀ مسئله، از منظر تکلیفی به جواز یا عدم جواز مراجعه پرداخته است . بدین منظور در متن پیش رو، مراجعه به قاضی جور بررسی شده است و بر اساس ترتیبِ گام به گام - از مراجعه به او تا همنشینی با وی و در آخر عمل به احکام صادره اش - هر سه محکوم به حرمت شناخته شده اند.

در صورت اختیار و امکان رجوع به قاضی مسلمان و عادل، داوری و دادخواهی نزد قاضی جور و دادگاه غیراسلامی جایز نیست، در این زمینه به ادله ای اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل استناد شده، اما نکته مهم در صورتی است که امکان رجوع به قاضی عادل و مسلمان وجود نداشته باشد. در این صورت آیا داوری و دادخواهی نزد قضات جور و نهاد داوری بین المللی جایز است یا خیر و آیا در صورتی که قاضی غیرمسلمان به نفع مسلمان قضاوت کند، جایز است مسلمان بر اساس حکم آن قاضی به حکمش ملتزم شود. فقها در این زمینه، نظرهای متفاوتی دارند، بعضی رجوع به محاکم غیراسلامی بین المللی را در صورت بروز عناوین ثانویه مانند اضطرار، ضرر و حرج جایز دانسته اند. در این نوشتار با بهره مند شدن از روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه های مختلف فقها و ادله دادخواهی نزد محاکم غیراسلامی بازبینی و چهار صورت ممکن برای اخذ حکم این محاکم بررسی شده است.

بر اساس نظریه نیابت عامه فقیه از امام معصوم، هرگونه تصرف حاکمان جور در مال و جان و شئون عمومی جامعه اسلامی در زمان غیبت بدون اذن فقها نامشروع است. به نظر منکران ولایت فقیه که ولایت بر حوزه زندگی دینی و عمومی مردم را در انحصار امام معصوم می دانند تصرف فقها - و به طریق اولی غیرفقها - در این امور فاقد مشروعیت است. در نظریه سومی که در این مقاله مطرح شده، فقها وظیفه دارند در زمان غیبت برای تصدی امر حکومت قیام کنند و مومنان هم موظفند با آنان برای این منظور همراهی کنند؛ ولی در صورتی که آنان در برقراری حکومت توفیق نیافتند، حاکمان جائر موظفند جامعه اسلامی را بر اساس قوانین شرع و مطابق مصالح عمومی مسلمین اداره کنند و برای این منظور مجازند تصرفات شرعی و عقلایی لازم را در زندگی اجتماعی مردم اعمال کنند. از نتایج مهم این نظریه، ترتب آثار شرعی بر تصرف های عقلایی و منطبق با موازین شرعی آنان در جان و مال مردم و مشروعیت همکاری مردم با این حکومت ها در این موارد، مگر در مواردی که مصلحت اهمی آن را ممنوع سازد، می باشد.

تلقی ادبیات به عنوان هنری برآمده از کاربرد زیبایی شناختی زبان و موضوع تکرار پذیری اثر هنری همچنان به صورتهای مختلف مورد بحث مجامع دانشگاهی است, پیامد این تلقی, رواج نگرش ابهام آمیز نسبت به هنر است که در عین فقدان توجیه روشن درباره آن, خود تبدیل به عاملی می شود برای تفکیک و تمییز آنچه "هنر" است و ناشناخته, ابهام آمیز و متعالی از آنچه "غیر هنر" است و معلوم و کم ارج. در این تقسیم بندی گاه کل جهان هستی در برابر هنر قرار می گیرد و با نگاهی تحقیرآمیز بدان نگریسته می شود, این تلقی که در فرهنگ بشری پیشینه دیرینی دارد, به فراخور زمان نیازمند تأمل و تجدید نظر است. این مقاله درصدد چنین تأملی است و در ضمن آن, این نکته مورد بحث قرار می گیرد که برای این دیگر گونه دیدن رابطه جهان و هنر باید ابهام موجود در هنر به کل جهان هستی تعمیم داده شود.

سابقه و هدف: با داده های جورشده هنگامی مواجه می شویم که هدف مطالعه نشان دادن تاثیر یک عامل خاص بر روی یک نتیجه معین باشد و در آن برای بررسی تاثیر اصلی آن عامل، نمونه ها به لحاظ سایر عوامل با یک دیگر یک سان یا جورشده باشند. در مطالعات مذکور، پاسخ می تواند از هر نوع (اسمی، رتبه ای، فاصله ای یا نسبتی) باشد. از آن جایی که مطالعات مذکور به طور گسترده ای در علوم پزشکی انجام می شود و تعداد نمونه به کار گرفته شده در آن ها بایستی کفایت لازم برای اجرای آزمون های معنی داری را داشته باشد، لذا بر آن شدیم تا با در نظر گرفتن ماهیت پاسخ در چنین مطالعاتی، روابط و روش های مناسب برای تعیین حجم نمونه را ارایه کرده و نتایج را به مطالعات مورد - شاهدی جورشده با چند شاهد برای یک مورد تعمیم دهیم. هم چنین برای نشان دادن به کارگیری عملی روابط ریاضی از مثال های عملی در حیطه پزشکی استفاده نموده ایم.مواد و روش ها: در این قسمت روابط مربوط به تعیین حجم نمونه در حالت های داده های زوجی با پاسخ های کمی (فاصله ای یا نسبتی)، داده های زوجی رتبه ای و داده های زوجی اسمی را معرفی و تشریح نموده ایم.یافته ها: به منظور درک بیش تر خوانندگان با استفاده از مثال های کاربردی که از مطالعات واقعی در زمینه علم پزشکی برگرفته شده اند، نحوه استفاده از روابط تعیین حجم نمونه در مطالعات زوجی را تشریح نموده ایم.نتیجه گیری: چنان چه طراحی یک مطالعه بر مبنای مقایسه های زوجی جورشده باشد، تعیین حجم نمونه با استفاده از روابط معرفی شده در این مقاله، توان آزمون ها و صحت نتایج به دست آمده را افزایش خواهد داد.

یکی از ابعاد مهم امامیه و فقه سیاسی، شیوۀ تقابل با حکومت و حاکمان جور است. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی به سیرۀ علمی و عملی پیشوایان دینی (ع) و ارتباط آنان در مواجهه با حاکمیت جور بپردازد و به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که چرا برخی از یاران ائمه (ع) در دستگاه خلافت بودند و با آنها تعامل می کردند؟ سیره ائمه معصومین (ع) در قبال حاکمان جور چه بوده است؟ دیدگاه مذاهب اسلامی در تقابل با حاکمان جور چیست؟ نقش اقتضائات زمانی در مواجهه با حاکم جور چیست؟ نگارنده کوشیده است با بررسی سبک زندگی ائمه (ع) در مواجهه با حکومت ها، پژوهش را در دو وضعیت عادی و ثانویه بررسی کند و به مؤلفه هایی همچون زمان و مکان توجه شده است. در شرایط اضطراری با وجود مشروعیت نداشتن حاکم، مردم به دلیل مصلحت مهم با حاکم جور تعامل و همکاری دارند تا خطر های احتمالی از جامعه مسلمانان برطرف شود؛ اما در شرایط عادی، دو قول اطاعت و عدم اطاعت وجود دارد. قول اطاعت از حاکم جور، فقط نزد اکثریت اهل سنت پذیرفته شده است؛ درحالی که برخی از آنان و فقیهان شیعه قبول ندارند. البته ائمه (ع) در بعضی زمان ها به دلیل اقتضائات حکم به تعامل همراه با عدم مشروعیت آنان کرده اند؛ بنابراین همکاری برخی از اصحاب با اجازه معصومین (ع) برای کمک به شیعیان ستم دیده و رفع مشکلات آنان بوده است.

موضوع انهای حکم از جمله مباحثی است که در قانون قضا وجود دارد و آن عبارت است از اعلام حکم قاضی به قاضی دیگر و به یکی از چهار روش کتابت، قول، شهادت، اقرار به کار می رود. پرسشی که مطرح می شود این است که (علاوه بر این که حکم قاضی مستقیم و بدون واسطه نافذ و قابل اجرا است) آیا اگر قاضی حکمی صادر کند ولکن اجرای آن توسط قاضی دیگر (به یکی از چهار روش نوشته شده) جایز است یا خیر؟ مشهور بر این باورند که انهای به کتابت جایز نیست گرچه انهای به قول را مجاز دانسته اند و در انهای حکم به شهادت دو دیدگاه گفته شده است و همه فقیهان انهای حکم به اقرار حکم به جواز داده اند.در این نوشتار کوشش شده است تا دیدگاه فقیهان عالی مقام شیعه و دلایل آنان در انواع انهاء مورد نقد و بررسی قرار گیرد و نتیجه آن در جواز یا عدم جواز معلوم گردد.